الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هيئة مالية عربية مستقلة تأسست بموجب اتفاقية بين الدول العربية في العام 1976، تهدف إلى تنمية الموارد الزراعية في هذه الدول وتُسهم في رأس مال 52 شركة ومشروعاً، وتنتشر شركاتها في 12 دولة عربية، وبلغ إجمالي موجودات الهيئة (1.34 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية العام 2023. وتتمتع شركات الهيئة القائمة وتلك قيد التأسيس بالكثير من الامتيازات وذلك بفضل اتفاقيات التأسيس الموقعة بين الهيئة والدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة عربية.

نطلق مشاريع زراعية استثمارية كبرى لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين ودعم خطط التنمية الزراعية في الدول العربية

تمتلك الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خبرات واسعة في مجال الاستثمار والتصنيع الزراعي. وتقوم الهيئة بتأسيس الشركات على أسس ومعايير استثمارية احترافية، بهدف تحقيق الربحية العالية للمساهمين، وتتوزع استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على أربعة قطاعات رئيسية هي التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي والخدمات الزراعية. كما تدعم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خطط التنمية الزراعية المستدامة في الدول العربية بهدف تقليل الفجوة الغذائية العربية وتحسين حياة السكان في المجتمعات التي تحتضن مشاريعها، وتقوم شركاتها بدعم شرائح صغار المزارعين، ونقل التقانات الزراعية لهم وإتاحة برامج تمويلية والكثير من الأنشطة التنموية ونشر نتائج الأبحاث العلمية لتعميم المعرفة لصالح تنمية المجتمعات.

رؤيتنا

هيئة رائدة عالمياً في الأمن الغذائي المستدام

رسالتنا

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام في مجالات الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنيات المبتكر

قيمنا المؤسسية

أهدافنا الاستراتيجية

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي

تعظيم العائد على الاستثمار

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

توفير خدمات مساندة مبتكرة وفق أفضل المعايير الدولية

نتطلع إلى تحقيق الأمن الغذائي عبر تنمية زراعية مستدامة للدول العربية

إن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتوفير فرص الأعمال بجانب السعي الدؤوب وتبنى شركات ناجحة هي رسالتنا لتعزيز مفاهيم الابتكار والحوكمة في بيئة العمل، بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات المساندة الإدارية والفنية بكفاءة وفاعلية للمشاريع.

حيث تعد التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من أهم المستهدفات الإستراتيجية نظراً إلى الزيادة المطردة في عدد السكان والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية، مما يمثل تحديات واجب التعامل معها بشكل ملح وفعال، يتطلب ذلك تطوير قطاع الزراعة ورفع الإنتاجية وتوفير المصادر اللازمة للمزارعين. وتعزيز التنوع الزراعي وتحسين إدارة المياه الزراعية وتطوير التقنيات الحديثة في الزراعة. وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الزراعة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعرفة والخبرات.

تمتلك الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خبرات متراكمة وقوية في مجال الاستثمار والتصنيع الزراعي. لذلك تسعى للمساهمة في المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي على أسس ومعايير استثمارية احترافية، حيث تتوزّع استثمارات الهيئة حالياً في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربع قطاعات رئيسة، وهي قطاع التصنيع الزراعيّ، قطاع الإنتاج الحيوانــيّ، قطاع الإنتاج النباتيّ، وقطاع الخدمات الزراعيّة.

تهدف الهيئة إلى تبني منهج إدارة المشاريع الناجحة ذات الجدوى الاقتصادية، وتتسم بخواص الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث نولي اهتماماً خاصاً لجمعيات صغار المزارعين والمنتجين عبر تنفيذ العديد من البرامج مثل تمويل صغار المزارعين والمنتجين والمرأة الريفية ونقل التقانات الزراعية الحديثة إلى الدول العربية، ونعمل بكل جهد على بناء نماذج استثمارية وتقنية ناجحة من أجل نشرها في المناطق التي نعمل بها بهدف رفع مستوى الإنتاج الزراعي. وفي الختام تتطلع الهيئة لانضمام القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية لمسيرة الهيئة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

المملكة العربية السعودية

معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

دولة الكويت

معالي المهندسة/ نورة سليمان الفصام وزيرة المالية و وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي الأستاذ/ محمد بن هادي الحسيني
وزير الدولة للشؤون المالية

جمهورية العراق

معالي السيدة/ طيف سامي محمد
وزيرة المالية

جمهورية السودان

معالي الدكتور/ جبريل أبراهيم
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي

دولة قطر

معالي الأستاذ/ علي بن احمد الكواري
وزير المالية

جمهورية مصر

معالي الأستاذ/ علاء فاروق
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الجمهورية الجزائرية

معالي الأستاذ/ لعزير فايد
وزير المالية

المملكة المغربية

معالي الأستاذة/ نادية فتاح العلوي
وزيرة الاقتصاد والمالية

مملكة البحرين

سمو الشيخ / سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلطنة عُمان

معالي الأستاذ/ سلطان بن سالم الحبسي
وزير المالية

الجمهورية التونسية

معالي الاستاذ/ سمير عبدالحفيظ
وزير الاقتصاد والتخطيط

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

معالي الأستاذ/ سيد أحمد أبوه
وزير الاقتصاد والمالية

المملكة الأردنية

معالي الدكتور /عبد الحكيم شبلي
وزير المالية

الجمهورية اللبنانية

معالي الدكتور/ يوسف الخليل
وزير المالية

جمهورية الصومال

معالي الأستاذ / بيحي ايمان عغي
وزير المالية

الجمهورية العربية السورية

معالي الدكتور/ رياض عبد الرؤف
وزير المالية

دولة فلسطين

معالي الأستاذ/ رزق سليمية
وزير الزراعة

الجمهورية اليمنية

معالي الأستاذ/ سالم صالح سالم بن بريك
وزير المالية

جمهورية القمر المتحدة

معالي الأستاذ/ إبراهيم محمد عبد مرزوق
وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي

جمهورية جيبوتي

معالي الأستاذ/ الياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة

سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي
رئيس مجلس الإدارة

سعادة المهندس ابراهيم بن محمد بن عبدالله ابوعباة
المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور عبد الله فهد الشامي
مدير عام المعهد العربي للتخطيط، دولة الكويت

سعادة الأستاذ إبراهيم حسن راشد الجروان
مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزارة المالية، دولة الإمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور مهدي سهر الجبوري
الوكيل الإداري لوزارة الزراعة - وزارة الزراعة، جمهورية العراق

سعادة الأستاذ محمد بشار محمد آدم
وكيل التخطيط - وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جمهورية السودان

سعادة الأستاذ محسن صالح علي محمد الباهلي
إدارة التعاون الدولي - وزارة المالية، دولة قطر

سعادة الأستاذ الدكتور سعد موسى
وكيل وزارة - المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والادارة المركزية للحجر الزراعي، جمهورية مصر العربية

سعادة الأستاذ سيد أحمد سعيدي
مفتش عام للمالية - وزارة المالية، الجمهورية الجزائرية

سعادة الأستاذ محمد بن أحمد بن سليمان
مدير عام الموازنة والعقود وزارة المالية، سلطنة عُمان

سعادة الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي

سعادةالدكتور/
عبد الإله بلعتيق

سعادة الدكتور
فوزي بهزاد

سعادةالدكتور/
سلمان بن صالح بن سلمان الدحيلان

سعادةالأستاذ/
محمد علي ياسين

سعادة الدكتور/
صلاح عبدالله عثمان يوسف عثمان

المسؤولية المجتمعية للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

تستهدف مسؤوليتنا المجتمعية دعم خطط التنمية في المجتمعات المحلية التي نعمل بها، ورفع مستويات الإنتاجية الزراعية وزيادة مستويات دخل المزارعين، وتشجيع صغار المزارعين لتحسين الممارسات الزراعية، وتوفير التمويل لشرائح المجتمع ذات الدخل المحدود، وتوفير فرص عمل للشباب. كما تحث الهيئة موظفيها على الانخراط في المجتمع، والتطوع لدعم القضايا الاجتماعية التي من شأنها إحداث أثر إيجابي على البيئة المحيطة بها. وتؤمن الهيئة بقوة بأن المشاركة في المبادرات المجتمعية ذات الصلة تعزز الترابط بين موظفيها وتبني العلاقات مع المجتمع المحلي وقد أوضحت الهيئة التزامها ضمن سياستها للمسؤولية المجتمعية.

مبادرات الهيئة للمسؤولية المجتمعية

برنامج القروض الدوارة وصندوق الأمانة

قامت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بإنشاء برنامج للقروض الدوارة وصندوق الأمانة بهدف دعم الأنشطة الزراعية الإنتاجية الرامية لتوليد الدخل أو زيادته وسط صغار المزارعين والمنتجين في الدول العربية، وذلك من خلال الإسهام في توفير التمويل عبر تقديم القروض الصغيرة الدوارة للشرائح الفقيرة منهم، بالإضافة إلى توفير بعض الخدمات الإنتاجية ودعم البنية التحتية في تلك المجتمعات المستهدفة. كما تقوم الهيئة حالياً، وبالتنسيق مع IFAD، لإعداد دراسة لإنشاء صندوق القروض الدوارة لتمويل صغار، ومتوسطي المزارعين والمنتجين في الدول العربية.

توفير فرص العمل في شركاتنا والمشاريع الزراعية

ساهمت الهيئة في توفير ما يزيـد علـى 115 ألـف فرصـة عمـل مباشـرة وغيـــر مباشـــــرة في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال أنشطتها في تأسيس الشركات وتوسعة الشركات القائمة، منهـــا نحو 18 ألـــف فرصـة مباشـــرة فـي مختلــف التخصصـات الزراعية والإدارية والمالية، ونحـو 97 ألـف فرصـة عمـل غيـر مباشـرة.

تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجتمعات

تقوم الهيئة وشركاتها في توفير الدعم للبنية التحتية والخدمـات الأساسية في المجتمعات التي تعمل بها، وتخصص شــركاتنا جزءاً مــن الأرباح لدعم الخدمات الأساسية وقامت شــركة أصــول للدواجن ومشروع البشائر للحـوم فـي سـلطنة عُمان على سبيل المثال ببناء الطـرق وتمديد خطوط الكهربـاء، وحازت شـركة سـكر كنانـة على جائــزة المسؤولية الاجتماعية القومية.

الابتكار ونتائج البحوث ونقل التقانات

ساهمت الأنشطة والبرامج البحثية وبرامج الابتكار ونقل التقانات الزراعية الحديثة التي تنفذها الهيئة العربية، سواء في شركاتها القائمة أو من خلال التعاون مع المؤسسات النظيرة في عدد من الدول العربية، في معالجة مشاكل تدني الإنتاجية لدى صغار المزارعين، مما كان له الأثر الكبير في الارتقاء بإنتاجياتهم ورفع مستواهم الاقتصادي والمعيشي.

توفير سلع فائقة الجودة بتكلفة مقبولة

تسعى الهيئة لتوفير منتجات ذات قيمة غذائية عالية وبتكلفة فعالة، في كافة قطاعات الإنتاج الزراعي وذلك من خلال تحسين جودة الإنتاج أو توفير سلع جديدة تتصدى لمشكلات صحية معينة، على سبيل المثال تم توفير حليب يحتوي على الأوميغا 3، وتم إطلاق الحليب الفائق الذي يحتوي على فيتامينات E وD بهدف التصدي لمشكلة نقص الفيتامين في المنطقة عبر شركة الروابي التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم ومساندة الفئات الخاصة في المجتمع

نقيم نجاح استثماراتنا بترافقها مع نمو وازدهار المجتمعات التي نعمل فيها. حيث تقوم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برفع مهارات وقدرات صغار المزارعين وخريجي الجامعات والكليات الزراعية والنساء عبر دورات تدريبية، كما تقوم بإطلاق المبادرات لدعم الأسر محدودة الدخل، وتنظيم حملات التبرع بالدم، وتوزيع الوجبات، ورعاية الأيتام وتوفير الدعم العيني للفئات الخاصة، وفيما يتعلق بموظفي الهيئة فقد تم تأسيس صندوق "التكافل".

إنجازات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

توفير السلع الغذائية الأساسية ودعم الأمن الغذائي

تقوم شـركات الهيئة بتوفيـر السلع الغذائية الأساسية في الدول العربية مثل: الحبـوب، الزيـوت، السـكر، الألبان واللحـوم، فالشــركة العربيــة الســودانية للبــذور تنتــج 75% من إنتاج البــذور المحســنة فــي جمهوريــة الســودان، وتنتــج شـركات السـكر التـي تسـاهم فيهـا الهيئة نحـو 52% من إجمالي إنتاج السكر فــي جمهوريـة الســودان، ونحو 8% مــن إنتاج السـكر فـي جمهوريــة مصــر العربيــة، وتوفــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئة أكثر مــن 33% مــن الألبــان والعصائر فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأكثر من 23% من لحــوم الدواجــن الطازجة فــي دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحــو 9% من لحــوم الدواجـن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ونحو 7% من لحــوم الدواجــن في جمهورية السودان، ونحو 7.1% من الزيوت والدهون النباتية بالجمهورية العربية السورية ونحــو 13% من الزيــوت النباتية فــي جمهوريــة الســودان، ونحو 15% من زيوت الفيتورة في الجمهورية التونسية.

دعم التجارة البينية العربية

سـاهمت الهيئة فـي برنامـج تمويـل التجـارة الـذي يهـدف إلـى تنميـة التجـارة العربيـة البينيـة، ويحـرص البرنامـج علـى التعـاون والتنسـيق مع مؤسسات التمويل والضمـان المحلية والإقليميـة لتوفيـر الغطـاء التأميني الـلازم للمبـادلات التجاريـة بيـن الـدول العربيـة. كما ســاهمت الهيئة فــي المؤسسة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمان الصــادرات “ضمــان” التــي تهــدف إلى تشــجيع انتقــال الأمــوال العربيــة والأجنبيــة إلــى الــدول العربيــة، وتعمــل المؤسسة علــى تعزيــز الصــادرات العربيــة ودعمهــا وتشــجيع تدفــق الاســتثمارات العربيــة والأجنبيــة المباشــرة إلــى الــدول العربيــة.

دعم المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتنافسية

تدعم شركات الهيئة المزارعين عبر توفير مدخلات الإنتاج، وخدمات الإشراف الفني والإرشادي، والتعاقد معهم لاستكمال سلاسل الإنتاج، فعلى سبيل المثال قامت شـركة الفيـوم لصناعـة السـكر فـي جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعاقد مـع قرابة 72 ألف مـزارع؛ لتزويـد الشـركة بنحـو 1.5 مليـون طـن مـن بنجـر السكر، وقامت الشــركة التعاونيــة العربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالتعاقد مع صغــار المربيــن البالــغ عددهــم نحــو 36 مربي دجـاج؛ لتزويـد الشـركة بنحـو 30 مليـون طائر، وقامت الشـركة العربيـة السـودانية للبـذور فـي جمهوريـة السـودان بالتعاقد مع مزارعين وشـركات خاصـة تعمل فـي مجـال البـذور والتقـاوي؛ لتزويـد الشـركة بنحـو 10 ألف طـن مـن البـذور والتقـاوي المختلفـة، كما قامت الشركة العربية العراقية لإنتاج الألبان في جمهورية العراق بالتعاقد مع مزارعين لزارعة القمح في مشروعها الزراعي في مساحة تبلغ 4.4 ألف فدان. أما شــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث فــي جمهوريــة الســودان فتقدم خدمــات تحضيــر الأرض والزراعــة ونثــر الأسـمدة والحصـاد لصغـار المزارعيـن، فـي مسـاحة تزيـد عـن 81 ألف فـدان بالإضافة الي الخدمات التي تقدمها الشركة العربية للخدمات الزراعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لصغار المزارعين في مساحة تبلغ نحو 17.9 ألف فدان.

توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الدولية

قامت الهيئة العربية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين عدد من المنظمات الدولية والشركات والمؤسسات بهدف وضع وتنفيذ إستراتيجية متكاملة للعلاقات الدولية والإقليمية وكذلك بهدف التعاون والتكامل والتنسيق فيما يتعلق بالاستثمارات الزراعية والتعاون في مجالات متعددة تخدم الأمن الغذائي والاستدامة.

توطين التقانات وتثمين الابتكارات في المجال البحثي التطبيقي

قامت الهيئة العربية خلال الخمسة عقود الماضية بإنشاء العديد من المحطات البحثية الزراعية التطبيقية في عدد من الدول العربية، عملت من خلالها على اختبار ونشر وتوطين التقانات الزراعية الحديثة في القطاع الزراعي من خلال التركيز على الابتكار والتقنيات الجديدة مستهدفة بذلك المساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي العربي.

كذلك، ومن خلال هذه المحطات البحثية، قامت الهيئة بتنفيذ برنامجاً تدريبياً ميدانياً رائداً لتدريب خريجي الكليات والمعاهد الزراعية والكوادر الزراعية في التخصصات الزراعية المختلفة وتزويدهم بالمعلومات الفنية والتدريب على التقانات الزراعية الحديثة المُستخدمة في شركاتها ومشاريعها في الدول العربية، حيث تم تدريب وتأهيل عدد مقدر من الكوادر الزراعية، وتمت

أداؤنا المالي

تعرف على الدول المساهمة في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

تساهم في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 21 دولة عربية هي: المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية العراق، جمهورية السودان، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة المغربية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجمهورية السورية، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي.

بلغ إجمالي دخل الهيئة في العام 2023 ( 69.4مليون دولار أمريكي) مقارنةً بــــ (33) مليون دولارٍ أمريكيٍّ لعام 2022، ويشمل الدخل كل من توزيعات أرباح الشركات التي بلغت (6.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـــ 6.5 مليون دولار أمريكي لعام 2022)، ودخل المحافظ الاستثمارية الذي بلغ 59 مليون دولار أمريكي مقارنة بــــ (60.7) مليون دولار أمريكي للعام 2022، والقروض (1.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بــــ 1.6 مليون دولار أمريكي لعام 2022) ومصادر أخرى (1.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2.5 مليون دولار أمريكي في العام2022).

دخل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

توزعت اسـتثمارات الهيئة فـي الشـركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ علـى أربعة قطاعـات رئيسة هـي: قطــاع التصنيــع الزراعــي ويشــمل تصنيــع الســكر والزيــوت والصناعــات الغذائيــة الأخرى وبنسبة 49.90%، وقطــاع الإنتــاج الحيوانــــي ويشــمل منتجــات الدجــاج واللحــوم الحمــراء والألبان والســمك وبنسبة 23.92%، وقطــاع الإنتــاج النباتــي ويشــمل إنتــاج الحبــوب والأعلاف والخضــراوات والفواكــه وبنسبة 22.74%، وقطــاع الخدمــات الزراعيــة ويشــمل تقديــم الخدمــات الزراعيــة المختلفــة وبنسبة 3.44%.

استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في الدول العربية

التوزيع القطاعي في عام 2023

تنتشر شركات الهيئة في 12 دولة عربية وفق الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي توافرت في تلك الدول، حيث بلغت نسـبة اسـتثمارات الهيئة فـي جمهوريـة السـودان 63.80% من إجمالي قيمــة اســتثمارات الهيئة فــي شــركاتها القائمة و قيد التأسيس و التنفيذ تليهـا جمهوريـة مصـر العربيـة بنحـو 7.11% ثم سلطنة عُمان 5.88% ثـم دولة الإمارات بنحـو 5.23%، ثـم جمهوريـة العـراق 4.01%، ثـم المملكـة العربيـة السـعودية 3.01% أما بقيـة الـدول الأعضاء فبلغـت نسـبة الاسـتثمارات فيهـا مجتمعـة نحـو 10.96%، وذلك وفـق الفـرص الاسـتثمارية التـي توافـرت فيها.

التوزيع الجغرافي لمساهمات الهيئة في شركاتها​

اســتثمارات الهيئــة فــي شــركاتها القائمــة وشركاتها قيد التأسيس والتنفيذ، كمــا فــي 2023/12/31، بلغ نحــو 666.3 مليــون دولار أمريكي، وتمثل تلك الاستثمارات نحــو 92.5% مــن رأس مــال الهيئــة المدفــوع، والبالــغ نحــو 221.1 مليــون دينار كويتي. وبلـغ إجمالي اسـتثمارات الهيئة فـي الأسـواق الماليـة الإقليميـة والعالميـة نحـو 584.7 مليـون دولار أمريكي في العام 2023, مقارنةً بنحـو 537.3 مليـون دولار أمريكي فـي عـام 2022.

استثمارات الهيئة في الشركات والأسواق المالية​

استثمارات الهيئة في شركاتها في عام 2023

نحو 666.3 مليــون دولار أمريكــي

نسبة مساهمة الدول الأعضاء في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي حتى نهاية 2023

تساهم 21 دولة عربية في رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ويبلغ رأس المال المصرح به 1.1 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ رأس المال المدفوع كما في نهاية 2023 قرابة 221.1 مليون دينار كويتي.

الموجهات الاستراتيجية للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

موجهاتنا الاستراتيجية تخدم تحقيق رؤية الهيئة في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء وتحفيز عمليات الانتاج والتصنيع النباتي والحيواني نعتمد على الخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة بما يعود بالنفع على مجتمعاتنا، شركائنا، والمساهمين

تنمية الموارد الزراعية في الدول العربية مع توفير أكبر قدر من المواد الغذائية.

تنفيذ الدراسات الاقتصادية والمشروعات اللازمة لنشاط الهيئة الاستثماري والإنمائي

تحقيق التوازن والتنوع القطاعي والجغرافي وفق استراتيجيات الأمن الغذائي العربي

التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار

رؤيتنا

هيئة رائدة عالمياً في الأمن الغذائي المستدام

رسالتنا

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام في مجالات الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنيات المبتكر

قيمنا المؤسسية

أهدافنا الاستراتيجية

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي

تعظيم العائد على الاستثمار

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

توفير خدمات مساندة مبتكرة وفق أفضل المعايير الدولية

الحوكمة المؤسسية

لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة مع كل الأطراف والمساواة دون تمييز وضعت الهيئة مجموعة من السياسات والإجراءات والقواعد والتعليمات الهادفة الى تفعيل نظام الحوكمة المؤسسية لديها وتحديد الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن الإدارة من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها وتعظيم الربحية والمحافظة على مكتسبات الهيئة.

تتبنى الهيئة أعلى معايير الحوكمة من خلال وضع وتنفيذ مبادئ وأطر تنظم الحوكمة المؤسسية بشكل عام وحوكمة الشركات التي تستثمر فيها بشكل خاص وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية. ويتم توجيه الشركات وممثلي الهيئة بمجلس إدارتها إلى التوافق مع ضوابط الحوكمة؛ مما يعزز من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم مصالحها وأهدافها بفعالية واستدامة.

يعزز هذا النهج الشامل للحوكمة المؤسسية من شفافية الإدارة والمساءلة وتعزيز الثقة بين الهيئة وأصحاب المصلحة. فهي تضع إطارًا لضبط العمليات واتخاذ القرارات بناءً على معايير أخلاقية وقانونية، مما يساهم في تقليل المخاطر. ويدعم الاستدامة على المدى الطويل، ويزيد من تنافسية الشركات التي تساهم بها الهيئة؛ ما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين والشركاء، ويحقق أهداف النمو والتنمية بشكل متوازن ومستدام. للمحفظة الاستثمارية للهيئة.