استمع

تهدف الهيئة إلى سد الفجوة الغذائية في
الدول العربية والتي تقدر بـ 33 مليار دولار

فرص استثمار زراعي واعدة في الدول العربية إلا أن المساحة
المستغلة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 5,3%

مزايا الاستثمار في شركات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

تنوع استثمارات الهيئة والانتشار الجغرافي لشركاتها يضعانها في موضع قوة، فالاستثمارات المتنوعة والموزعة جغرافياً على 12 دولة عربية، تثري خبرتها في العمل على استثمارات متنوعة من حيث البيئات المناخية وطبيعة الأنشطة التجارية. وتقوم الهيئة بمتابعــة أداء شركاتها القائمة والشركات قيد التأسيس بصــورة مســتمرة للوقوف على أوضاعها وسير عملياتها وأنشطتها، ولاتخــاذ الخطــوات اللازمــة لدعمها في تحقيق الخطط الاستثمارية، وتطويــر أدائها، كما تقوم الهيئة بتبادل وجهات النظر مع إدارات شركاتها بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلات أو تحديات، وتدعم إدارات شركاتها فـي وضع استراتيجيات فعالة، كل ذلك يتم بإطار من الاحترافية والحوكمة والشفافية، لذلك فإن دخول المستثمرين في شراكة مع الهيئة يتيح أمامهم فرص واعدة ومدروسة وقائمة على أسس تجارية لتحقيق أقصى العوائد على المساهمين.

شركات الهيئة العربية تتمتع بالإعفاءات والامتيازات وفقاً لاتفاقيات التأسيس

تشجع الدول العربية الأعضاء في الهيئة تنمية القطاع الزراعي وتقدم الحوافز الاستثمارية وتمنح المزايا والامتيازات وأيضاً عبر تهيئة مناخ استثماري مواتي، ودعم البنية الأساسية لمناطق المشاريع. وتمنح اتفاقيات تأسيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي وقعت عليها الدول الأعضاء والبالغ عددها 21 دولة عربية، لأي شركة تؤسسها الهيئة، أو تشترك في تأسيسها وتمتلك 25 في المئة من رأس مالها على الأقل، الحق في الاستفادة من الامتيازات بموجب اتفاقات التأسيس والاستثمار الموقعة مع الدول الأعضاء، وتتمثل هذه المزايا بالكثير من الإعفاءات الجمركية والرسوم والضرائب والامتيازات العديدة، وهي كالتالي:

تعفى عمليات شركات الهيئة من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره.

المساعدة في كافة الإجراءات الإدارية التي يتطلبها حسن قيام الهيئة وشركاتها بأعمالها.

طبقاً لاتفاقيات التأسيس يحق للهيئة التشاور مع الدولة العضو لإصدار التشريعات التي تساعد في حسن قيام شركاتها بأعمالها.

تقديم الدعم الإداري اللازم لتفعيل الخطط الاستثمارية بين الهيئة والدولة المعنية بغرض حسن تنفيذ المشاريع.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين شركات الهيئة من حيازة واستغلال الأراضي والحقوق المتعلقة بها وأي حقوق أخرى.

يُعفى رأسمال شركات الهيئة والأرباح المتحصلة عن استثماراتها من أي ضرائب أو رسوم حالية أو مستقبلية.

تُعفى شركات الهيئة من كافة القيود المتعلقة بأنظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الأموال.

تُعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها السارية حالياً والتي قد تسري مستقبلاً.

منح العاملين بالهيئة وشركاتها التراخيص والأذونات اللازمة للإقامة والعمل بما يتوافق وقانون الدولة.

فرص استثمار في القطاع الزراعي للدول العربية

يمتلك العالم العربي إمكانات زراعية هائلة، في حين لا يُسهم قطاع الزراعة في الدول العربية طبقاً لإحصائيات عام 2017، سوى بنسبة 6.24% من الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول العربية المجتمعة، وتمتد الأراضي الزراعية في الدول العربية على مساحة 1345.28 مليون هكتار، إلا أن المساحة المستغلة منها فعلياً هي 5.38%. وتُقدر القوى العاملة بالزراعة 29.76 مليون شخص.

هناك طلب محلي عال على المنتجات الغذائية الأساسية ويتم تلبيته من خلال المنتجات المستوردة، حيث تم تقدير قيمة الفجوة الغذائية بحوالي 33.58 مليار دولار أمريكي، ويتركز ذلك في سلع معينة أهمها الحبوب التي تشكل 54.5% من قيمة الفجوة الغذائية، وتليها اللحوم بنسبة 19.4%، ثم الزيوت النباتية بنسبة 9.3%، وبعد ذلك منتجات الألبان بنسبة 10.1%، والسكر بنسبة 7.9%. وتعد تلك الأرقام مؤشراً على وجود فرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي بالدول العربية.

الحبـوب

%54.5

اللحـوم

%19.4

الزيـوت النباتيـة

%9.3

الألبان

%10.1

السـكر

%7.9

معايير الاستثمار المعتمدة لاختيار المشاريع الزراعية التي نستثمر فيها

حددت استراتيجية الهيئة معايير لاختيار المشروعات التي يمكن أن تساهم فيها، وتقوم بدراسة الفرص الاستثمارية الواردة للهيئة وفق هذه المعايير:

أن يتوافق المشروع مع أهداف الهيئة العربية في إنتاج السلع الغذائية الأساسية.

أن تستخدم المشروعات إمكانيات تكنولوجية متكاملة وتوسع نطاق الخبرات الزراعية.

توفر دراسة جدوى (فنية، مالية واقتصادية) متكاملة.

ألا تقل التكلفة الاستثمارية للمشروع عن 20 مليون دولار.

ألا يقل معدل العائد الداخلي للمشروع عن 12.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر والعوائد في الدولة.

تكامل المشروعات بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي في البلد الواحد أو بين الدول الأعضاء.

توفر مساهمين جادين لديهم ملاءة مالية مقبولة.

أن تتضمن دراسة الجدوى
سياسة تخارج.

أن تكون مساهمة الهيئة بين
%49-25 من إجمالي المساهمات.

أن تكون نسبة المساهمات في حدود 40-60% من إجمالي التكلفة الاستثمارية.

أن يتوافق المشروع مع أهداف الهيئة العربية في إنتاج السلع الغذائية الأساسية

تكامل المشروعات بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي في البلد الواحد أو بين الدول الأعضاء.

أن تستخدم المشروعات إمكانيات تكنولوجيا متكاملة وتوسع نطاق الخبرات الزراعية.

توفر مساهمين جادين لديهم ملاءة مالية مقبولة.

توفر دراسة جدوى (فنية، مالية واقتصادية) متكاملة.

أن تتضمن دراسة الجدوى سياسة تخارج.

ألا تقل التكلفة الاستثمارية للمشروع عن 20 مليون دولار.

أن تكون مساهمة الهيئة بين 25-49% من إجمالي المساهمات.

ألا يقل معدل العائد الداخلي للمشروع عن 12.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر والعوائد في الدولة.

أن تكون نسبة المساهمات في حدود 40-60% من إجمالي التكلفة الاستثمارية.

الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في شركاتنا القائمة أو الشركات قيد التأسيس

تتنوع الفرص التي تقدمها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بين الاستثمار في شركاتها القائمة أو الاستثمار في الشركات الجديدة التي هي قيد التأسيس، لذلك فإن الاستثمار سيغطي إما تقديم الإسهامات المالية فيها لتوسيع أنشطة الشركات القائمة أو تطويرها أو إصلاحها أو إعادة تشغيلها. أو سيغطي رؤوس أموال لشركات قيد التأسيس. ويتم تصنيف الفرص الاستثمارية لدى الهيئة كما يلي:

01

فرص استثمارية للمساهمة في الشركات القائمة لتوسيع خطوط الإنتاج.

02

فرص استثمارية للإسهام في الشركات القائمة لتوسيع الأنشطة.

03

فرص استثمارية للاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للشركات عبر توفير رأس المال التشغيلي.

04

فرص استثمارية لإضافة خطوط إنتاج جديدة لتنويع إنتاج الشركة أو زيادته.

05

فرص استثمارية لإعادة تأهيل الشركات المتعثرة أو المتوقفة.