التاريخ: 28 أكتوبر, 2026
المكان: الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة
أكد سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أهمية توجيه الاستثمارات الزراعية نحو رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الشارقة نحو المستقبل: بناء العقد القادم من الاستدامة»، ضمن قمة «الشارقة محطة المستقبل – الاستدامة 2026»، الذي عُقدت في إمارة الشارقة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وشارك في الجلسة الأستاذ فهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي للاستدامة في «بيئة»، وأدارها الدكتور فريد الأميري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضح سعادة الدكتور عبيد الزعابي أن تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية يتطلب توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تحقق إنتاجية أعلى باستخدام موارد أقل، إلى جانب تطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة، بما يشمل التخزين والتصنيع وسلاسل التبريد والحد من الفاقد الغذائي. كما أشار إلى أهمية ربط التمويل بالمدخلات الزراعية والإشراف الفني والأسواق، بما يعزز فرص نجاح المشاريع واستدامتها.
وأشار سعادته إلى أن تحويل الابتكار الزراعي إلى فرصة استثمارية قابلة للتوسع يتطلب معالجة احتياجات فعلية في السوق، وإثبات النتائج من خلال التطبيق الميداني، والاستناد إلى نماذج اقتصادية مجدية وفرق تشغيلية مؤهلة، فضلاً عن إمكانية تكييف الحلول وتطبيقها في البيئات العربية التي تواجه تحديات مرتبطة بشح المياه وارتفاع درجات الحرارة والملوحة. وأكد أن الجمع بين الجدوى المالية والأثر التنموي يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز جاذبية المشاريع للاستثمار الخاص.
وفيما يتعلق بتمويل الابتكار، شدد سعادته على أهمية تطوير أدوات تمويل تتناسب مع مختلف مراحل تطور المشاريع، ولا سيما مرحلة الانتقال من البحث والتطوير إلى التطبيق التجاري والتوسع. وتشمل هذه الأدوات الاستثمار المشترك والضمانات والتأمين والتمويل المختلط والتمويل الإسلامي، بما يسهم في توزيع المخاطر بين الأطراف المعنية، ومعالجة فجوات التمويل، وتعزيز قدرة المشاريع الواعدة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص.
كما أكد أهمية الشراكات بين الحكومات والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل التنموي في بناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة. وأوضح أن تكامل الأدوار بين هذه الجهات، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والحوافز، واختبار الحلول التقنية، وتحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق التجاري، وتوظيف الأدوات التمويلية الملائمة، يسهم في تهيئة بيئة أكثر قدرة على تحويل الابتكارات إلى مشاريع استثمارية مستدامة.
واختتم سعادته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الشراكات المرتبطة بمشاريع منفردة إلى منصات استثمارية مستدامة تضم مشاريع جاهزة للاستثمار، وتستند إلى معايير واضحة وموحدة لإعداد المشاريع وتقييمها وقياس أثرها. ويشمل ذلك رصد النتائج الفعلية للاستثمارات من حيث تعزيز الإنتاج الغذائي، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم استدامة النظم الغذائية ويعزز الأمن الغذائي في المنطقة العربية.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار دورها في دعم الاستثمار في الأمن الغذائي في الدول العربية، من خلال تطوير المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التنموية والقطاع الخاص، والمساهمة في توظيف رأس المال في مشاريع تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي، بما يدعم استدامة النظم الغذائية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.
وتجمع قمة «الشارقة محطة المستقبل – الاستدامة 2026» ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والمستثمرين وقادة الأعمال لاستكشاف الحلول المبتكرة وتسريع تحويل مخرجات البحث العلمي والتطورات التكنولوجية إلى تطبيقات عملية وفرص اقتصادية مستدامة.
