التاريخ: 18 نوفمبر, 2025
المكان: القاهرة - جمهورية مصر العربية
التقى سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، معالي الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، بحضور معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري- الخليجي 2025.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي وتوسيع فرص الاستثمارات العربية في السوق المصري، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية نحو دعم التنمية المستدامة. كما تناول اللقاء فرص التعاون في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها الإنتاجية، إلى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال إنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية، وسبل تقديم الدعم الفني والتمويلي لصغار المزارعين والمنتجين.
كما ناقش الاجتماع آفاق الاستثمار في مجالات التحول الرقمي والتصنيع الزراعي والميكنة الحديثة، إلى جانب تعزيز التعاون البحثي والتقني مع مركز البحوث الزراعية المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأكد معالي الوزير علاء فاروق خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تهيئة مناخ استثماري محفّز وجاذب وتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي في مصر يتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف أنشطته. كما شدّد معاليه على التزام الحكومة المصرية بإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، دعمًا لجهود تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والعربي.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبيد الزعابي عن تقديره للنموذج التنموي المتكامل الذي تنفذه جمهورية مصر العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والذي يجمع بين الزراعة والتصنيع الغذائي وإدارة الموارد بكفاءة عالية. وأكد سعادته حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع مركز البحوث الزراعية والمؤسسات الوطنية المصرية للاستفادة من الخبرات البحثية والتطبيقية الرائدة في مجالات التدريب وبناء القدرات للكوادر العربية العاملة في القطاع الزراعي.
كما أشار سعادته إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مستقبلية بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومركز البحوث الزراعية لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير الزراعي، مؤكدًا رغبة الهيئة في زيادة استثماراتها الزراعية في مصر من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والتحول الرقمي، بما يعزز من تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي المشترك.
